به نقل از «جماران»

رمزارزها و فرصت‌سوزی قانونگذاران؟

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۷۶۱۷

چالش‌های قانونگذاری رمزارزها در ایران در یک نشست با حضور کارشناسان و فعالان این عرصه در فردای اقتصاد بررسی شد.

در این نشست رضایی صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها، امیرعباس امامی پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها، علی میری مدیر توسعه کسب و کار شرکت والکس و امیرحسین مهدوی پژوهشگر بلاکچین و رمزارزها حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌کنندگان در نشست با مروری بر مقررات‌ و قوانین  مرتبط با رمزارزها و یا در حال تصویب در ایران به بررسی ضعف‌ها و قوت‌ها و شیوه‌های موثر رگولاتوری در این زمینه پرداختند. در این نشست همچنین مدل‌های مختلف رگولاتوری بر حوزه رمزارزها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

 

پلتفرم‌های تبادل داوطلبانه با پولشویی مقابله می‌کنند؟  

امیرعباس امامی پژوهشگر رمزارزها، با بیان اینکه همیشه رگولاتوری از کارآفرین عقب بوده و انتظار هم نمی‌رود که پیشروتر از کارآفرین باشد، گفت: در همه دنیا ابتدا یک فناوری شکل می‌گیرد، فضا کمی شفاف می‌شود، بعد قانونگذار وارد می‌شود و قاعده‌گذاری می‌کند. در ایران هم همین اتفاق افتاده؛ اکوسیستمی شکل گرفته و رگولاتور می‌خواهد به یک سری مسائل کنترل داشته باشد. به هر حال اکوسیستم رمزارز یک خاستگاه غیرمتمرکز دارد، نهاد دولت هم برای خودش یک شانی قائل است و می‌گوید من وظیفه دارد ثبات مالی را حفظ کنم، از پولشویی جلوگیری کنم، از سرمایه‌گذار حفاظت کنم و... . این مسئله هم در ایران و هم درکشورهای دیگر وجود دارد، اما در جریان همین رفت و برگشت‌ها و چلنج‌ها، در نهایت به یک همزیستی می‌رسند.

او با بیان اینکه در ایران با این مشکل هم مواجه هستیم که همواره در شرایط خاصی قرار داریم، توضیح داد: ما دچار یک پارادوکس در زمینه قانونگذاری رمزارز هستیم. نظر برخی در حاکمیت این است که نظارت کامل داشته باشیم اما رسمیت ندهیم. این پارادوکس از نداشتن دانش نیست، بلکه ناشی از این است که هنوز به جمعبندی نرسیده‌اند. فکر می‌کنند رسمیت دادن باعث اقبال عمومی می‌شود و فضا از دستشان در می‌رود. این رویکرد تعلیق باعث می‌شود فرصت‌ها از دست بروند. در حال حاضر پلتفرم‌های تبادل رمزارزی که در کشور قرار دارند، بیش از آنچه که باید، در حوزه مقابله با پولشویی داوطلبانه فعالیت می‌کنند. ما بخواهیم اینها را محدود کنیم بازار راه خودش را پیدا می‌کند. کسی اگر بخواهم بیت‌کوین و تتر بخرد راهش را پیدا می‌کند. به این ترتیب هم فرصت‌ها از بین می‌رود و هم با رفتن تبادل به سمت راه‌های غیررسمی، امکان مشاهده پذیری از بین می‌رود.

 

خودتنظیم‌گری بخش خصوصی  

امامی در رابطه با قانونگذاری این حوزه گفت: در فرآیند قانونگذاری در ایران دو اشکال اصلی می‌بینیم؛ نخست اینکه کسانی که قانون تدوین می‌کنند خودشان را مستقل از افراد باتجربه می‌دانند. انتظار نمی‌رود که یک نماینده مجلس به همه چیز تسلط داشته باشد و باید از متخصصان مشورت بگیرد. ایراد اساسی دیگر این است که هر نهادی به‌صورت جزیره‌ای برای خودش قانون می‌نویسد. هر نهادی می‌خواهد پی را بکند و از اول بنویسد.

او تاکید کرد: این حوزه جدید است و بیشترین کسانی که روی آن تسلط دارند، فعالان اکوسیستم هستند. اگر حتی نخبگان رگولاتور بدون اینکه در تعامل با فعالان این حوزه باشند در یک اتاق بنشینند و قانونگذاری کنند، یک چیز غیرقابل اجرا در می‌آید. این موضوع در قوانین دولت هم هست که از ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین قانون استفاده کنید. ما که می‌گوییم سلف رگولیتد یا همان خودتنظیم‌گری بشود؛ یعنی قانونگذار چارچوب مشخص کند، بخش خصوصی خودش نظارت می‌کند و هر کاری را که برای رفع نگرانی‌ها نیاز است انجام می‌دهد، چون ذی‌نفع است و شناخت دارد.

 

آزموده را آزمودن خطاست  

علی میری، مدیر توسعه کسب و کار والکس نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ما به‌عنوان فعالان اکوسیستم رمزارز علاقمند هستیم که قانونگذاری در این حوزه صورت بگیرد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که ما داریم عنوان رمزارز است. چه کسی گفته رمزارز؟ نام رمزارز را گذاشتند و گفتند خب در حیطه بانک مرکزی است. در این زمینه باید ابتدا جایابی حقوقی شکل بگیرد، من معتقدم یکی از نقاط قوت پیش‌نویس طرح مجلس این است که رمزدارایی را از رمزپول جدا کرد و رمزپول مربوط شد به بانک مرکزی و رمزدارایی به نهادهای مربوطه محول شد؛ این نکته مهمی است.

او ادامه داد: مسئله بعدی این است که به تناسب جایگاه حقوقی رمزارزها، نهادهای مرتبط با آن قانونگذاری انجام دهند. الان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورایعالی فضای مجازی، مجلس و همه هستند و هیچکس نیست. البته همه باید باشند، اما نیاز به یک تقسیم کار درست وجود دارد. ما به‌عنوان بخش فعال جمله‌ای را بارها گفتیم باز هم می‌گوییم؛ آزموده را آزمودن خطاست. توانایی محدودسازی ما بیشتر از چین نیست؛ چین این حوزه را محدود می‌کند، اما طبق آمار وال استریت ژورنال 20 درصد معاملات بیت‌کوین در بایننس را چینی‌ها انجام می‌دهند. چین با آن توانایی محدودسازی محدودیت ایجاد می کند اما مردم این کشور رکورد می زنند. حالا چین بسیاری از مسائل ما مثل تورم را ندارد. در ایران خیلی ها برای حفظ ارزش دارایی در شرایط تورم به این سمت می‌آیند.

میری با تاکید بر اینکه محدودسازی اکوسیستم رمزارز مساوی است با نابودسازی این اکوسیستم، توضیح داد: به یکی از افراد در بانک مرکزی گفتم اگر همین الان محدود کردیم و مردم رفتنند به سمت بازار زیرزمینی آن موقع چه؟ پاسخ داد انشاالله که نمی روند. یعنی نگاه انشااللهی است.

 

جلوگیری قانونگذار از توسعه بلاکچین  

این فعال حوزه رمزارز در ادامه افزود: رمزارز و بلاکچین یک ظرفیتی دارد که نمی‌گذارند توسعه بدهیم. برخی دوستان در جلسات با بخش خصوصی می‌گویند شما بلاکچین را خلاصه کرده‌اید در تبادل؛ نه اینطور نیست، تبادل زیرساخت کارهایی است که می‌خواهیم انجام دهیم. ما می‌خواهیم توکنایز مسکن، توکنایز صندوق‌های بورسی و لندتک را توسعه بدهیم و زیرساخت اینها تبادل است.

مدیر توسعه بازار والکس اظهار کرد: قانونی که می‌خواهد تصویب بشود باید شامل همه چیز باشد و فرصت توسعه بدهد. مزیت طرحی که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی تصویب شده این است که در آن تعاریف مشخص شده است. از طرفی همه مسئل را نیز به یک بخش نسپارده است. اینها نقاط قوت این قانون است و مشکلش هم مجوزمحوری است، که البته برای این مجوز هم زمان مشخص کرده که نکته مثبتی است.

میری افزود: در قانون رمزارزها، باید ساز و کارها مشخص باشد، نهادهای مربوط سر جایشان باشند و رویکرد مجوزمحوری نداشته باشند. اگر قرار است به سندباکس‌ها اعتماد شود سندباکس‌ها قابل اعتماد باشند. در سال‌های گذشته هر نهادی که ورود کرده خواسته همه مسئل را ذیل خودش تعریف کند، اما طبق قانون مجلس باید تقسیم کار شود، اما باید زودتر تعیین تکلیف شود، کسب و کارها نمی‌توانند این همه معطل بمانند.

 

هدف همگرایی دولت در طرح مجلس  

رضایی صدرآیادی دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها نیز در رابطه با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای رمزارزها، گفت: یکی از مهمترین نکات این طرح این است که در ماده 2، ستاد ملی رمزارزش‌ها را دیده و عملا هدفی که دولت داشت که یک همگرایی در تصمیم‌گیری به وجود بیاید، در این طرح دیده شده است. موضوع رمزارزش‌ها چندوجهی است و به طور مستقیم حداقل 7 وزارتخانه درگیرش هستند و وزارتخانه‌های دیگری هم غیرمستقیم درگیرند و همه در این رگوله کردن وظیفه و نقشی دارند. در انتشار توکن بانک مرکزی نمی تواند ورود کند، اما در وجه پولی بانک مرکزی می‌تواند نظر بدهد.

صدرآبادی با اشاره به اینکه رمزارزش‌ها در یک حوزه کارکرد دارایی دیجیتال دارند و یک کلاس جدید از دارایی هستند، اظهار کرد: طرح مجلس در این رابطه چند ایراد جدی نیز دارد؛ اول اینکه تجانس ندارد. خیلی از بخش‌ها در قالب آیین‌نامه بوده که می‌تواند در دولت مصوب شود یا حتی تصویب شده است. طرح باید در بخش استخراج با آیین‌نامه‌های دولت تطبیق داده شود. برای این آیین‌نامه‌ها جلسات متعددی برگزار شده و الان به یک نقطه تعادل رسیده‌ایم و طرح در حوزه استخراج نباید مخالف آیین‌نامه‌های دولت باشد.

وی افزود: مجوزمحوری یکی دیگر از ایرادات طرح مجلس است. بدنه دولت تصمیم گرفته بود که جواز دادن هم منسوخ شده و هم در این حوزه ایرادهای جدی امنیتی دارد، چراکه شرایط ما شرایط نرمالی نیست. ما یک قانون جامع پایه‌ای می خواهیم که این دارایی را به‌عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت بشناسد و مختصر و مفید سیاست گذاری کند، بعد به دولت و سندباکس‌ها اجازه بدهد که در این زمینه کار کنند. یعنی وظایف بخش‌های مختلف مشخص شود.  

 

قاعده‌گذاری برای ریسک‌ها  

در ادامه این نشست، امیرحسین مهدوی پژوهشکر حوزه رمزارزها، با اشاره به اینکه رویکرد اصلی کشورها در قبال رمزارز به نوع حکمرانی آنها برمی‌گردد، گفت: بعضی کشورها برای تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها رویکردشان ریسک‌پایه است؛ یعنی ریسک‌ها را شناسایی می‌کنند و ازسوی دیگر بررسی می‌کنند که چه منافعی دارد. بعد از شناسایی ریسک‌ها و منافع، برای ریسک‌هایی که حادتر هستند رگولیشن‌های مرحله‌ای می گذارند و حوزه‌های جدیدتر به سندباکس‌ها می‌سپارند چون حوزه‌ای است که خود رگولاتور بعضا نمی‌داند چیست و همراه با بخش خصوصی یاد می‌گیرد و بعد شروع می‌کند به اعمال قاعده و قانون.

وی افزود: یعنی کشورها می‌گویند ما مسئلی داریم که با قاعده گذاری می خواهیم جلوی ریسک‌هایش را بگیریم. در واقع ما در این کشورها مجوزمحوری نداریم بلکه قاعده گذاری داریم. یعنی نه رها کرده‌اند نه ممنوع. بلکه ریسک‌ها را به اشکال مختلف کنترل کرده‌اند. مثلا برای خالی‌فروشی احتمالی پلتفرم‌ها گفته‌اند دارایی پلتفرم و دارایی کاربران باید مشخص و تفکیک شود، یا با الگوریتم‌ها و هشدارهایی جلوی کلاهبرداری و پولشویی را می‌گیرند.

مهدوی اظهار کرد: ما خودمان نمی‌دانیم چه می‌خواهیم برای همین دچار سردرگمی هستیم و خود اکوسیستم هم سردرگم است. چین مدل اقتدارگرایی دارد و یک مدلی را برای رگولاتوری رمزارزها تعیین کرده است، آمریکا به مدل دیگری پدیده را دیده و سعی کرده هضم کند و از فرصت‌هایش استفاده کند. در رابطه با طرح مجلس برای رمزارزها من معتقدم بخش استخراج باید حذف شود که دوباره‌کاری نشود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بخش خصوصی بلاک چین رمزارزها انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قاعده گذاری رمزارزش ها بانک مرکزی سندباکس ها آیین نامه بخش خصوصی طرح مجلس ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم‬ استان‬ تهران‬ در امر تولید و اقتصاد رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه، در حاشیه حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی ایران در تهران که برای روز سوم در نمایشگاه بین المللی تهران برپا است، در بازدید از شرکت های شهرک های صنعتی استان تهران، مستقر در این نمایشگاه که با همراهی محمد علیمهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران و تیم اقتصادی ای استان انجام شد، اظهار کرد: با ابتکار مسوولان در حوزه صنعت و معدن شاهد برپایی این نمایشگاه هستیم که با استقبال کشورهای داوطلب برای انجام مذاکرات و مراودات تجاری و بازرگانی روبرو شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه این نمایشگاه زمینه خوبی را برای آینده حوزه تولید و صادرات فراهم می کند، گفت: هر چقدر که بتوانیم در حوزه تولید و کیفی سازی در این امر از طریق استاندارد سازی ورود کنیم، می توانیم بخشی از بازار های دنیا را تحت تاثیر اقدامات تولیدی خود قرار دهیم.

فخاری با اشاره به اینکه وجود ظرفیت های بسیار خوب، در کشور از جمله نیروی کار مناسب، مجرب، دانا و مسلط و همچنین کاهش هزینه های جانبی مثل سوخت و هزینه های مرتبط با آن یک ظرفیت بی بدیلی را نسبت به رقبای دیگر در سایر کشورها فراهم کرده است، افزود: تجار و تولیدکنندگان ما با تکیه بر این دارایی های ملی باید ضعف بین المللی ایجاد کنند و این فرصت از طریق «اکسپو» با استفاده از مراودات، مذاکرات و محاورات طرفین فراهم می شود.

وی موضوع مهم دیگر را توجه به کارهای استارتاپی و شتاب دهنده ها دانست و گفت: برخی شرکت ها برای معرفی ظرفیت های ملی که از ظرفیت های خرد اقتصادی بخش تولید و تجارت تشکیل می شوند به این مقوله ورود کرده اند و این فرصت هایی است که این امکان را فراهم می سازد که مخاطبان ما را بهتر بشناسند و این ظرفیت برای آنها فراهم شود که در انتخاب و رقابت، خودشان را در یک موقعیت جدیدتری ببینند.

استاندار تهران یکی دیگر از ویژگی های مهم اکسپو را معرفی ظرفیت های ملی برای امر تولید و صادرات عنوان کرد.

فخاری در ادامه آسیب شناسی عدم اثر گذاری مطلوب از سوی تشکل ها، سازمان ها و مجموعه هایی که باید در چگونگی معرفی، ظرفیت سازی، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای بخش های تولیدی کار کنند را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر ما انتظار داریم که یک مشارکت وسیع و مردمی از اقتصاد خرد ما را در یک اقتصاد کلان با فرصت سازی جدید قرار دهد که بتوانیم خودمان را عرصه های بین المللی معرفی کنیم، باید در نوع عملکردها بازنگری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه ساختار، مقررات و ضوابط کمبودی نداریم، بلکه نیارمند این هستیم که مشارکت عام را فراهم کنیم، افزود: باید برای رفع موانع حضور مردمی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد تلاش کنیم.

فخاری بیان کرد: در هر حوزه اقتصاد که تلاش بخش خصوصی پررنگ شده است، فرصت های طلایی جدیدی برای کار اقتصادی فراهم شده که نه تنها نیازهای داخل را تامین می کند بلکه مازاد آن جنبه های صادراتی نیز پیدا خواهد کرد.

استاندار تهران با تاکید بر شناسایی نقاط آسیب زا در مشارکت های مردمی، گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری باید چگونگی مشارکت مردم را در قالب یک مدل و فرمول ارائه کنیم و نباید این موضوع در حد شعار باقی بماند.

وی با تاکید بر رفع آسیب هایی که در گذشته از ساختار ها و تشکل ها داشته ایم، گفت: باید به چگونگی مدل سازی در ساختارهای جدیدی که می تواند یک ظرفیت خرد را به یک پتانسیل کلان اقتصادی تبدیل کند، بپردازیم.

کد خبر 6092343